العراق.. فصائل سياسية ومسلحة شيعية تعلن رفضها نتائج الانتخابات

​​​​​​​علي جواد/الأناضول

أعلنت قوى سياسية شيعية وفصائل مسلحة من "الحشد الشعبي" في العراق، رفضها النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية.
جاء ذلك في بيان صادر عن "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى سياسية وفصائل من "الحشد الشعبي"، أبرزها "تحالف الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق"، إضافة لـ"كتائب حزب الله"، بوقت متأخر مساء الإثنين.


وقال البيان، إنه "حرصا على المسار الديمقراطي ولتحقيق موجبات الانتخابات المبكرة التي دعت إليها المرجعية الدينية وأكدت على أن تكون حرة وآمنة ونزيهة، قدمنا جميع الملاحظات الفنية (على عملية الاقتراع) لمفوضية الانتخابات وقد تعهدت المفوضية بمعالجة جميع تلك الإشكالات بخطوات عملية"، دون تفاصيل حول هذه الملاحظات.
وأضاف: "لكنها (المفوضية) لم تلتزم بجميع ما تم الإعلان عنه من قبلها من إجراءات قانونية وبناء على ذلك، نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين"، دون مزيد من التفاصيل.
وجاء البيان بعد أن أظهرت النتائج الأولية، التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، مساء الإثنين، تراجعا ملحوظا لقوى شيعية بارزة، منها تحالف "الفتح" الذي خسر 34 مقعدا في البرلمان مقارنة مع انتخابات 2018.
ووفق النتائج الأولية فقد حصد "الفتح" 14 مقعدا، فيما كان قد حل ثانيا في الانتخابات السابقة (2018) برصيد 48 مقعدا.
والإثنين، نشرت مفوضية الانتخابات (رسمية) أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.
واستنادا إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية أن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
وجاءت الانتخابات التي عقدت الأحد، قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
وفي قصة اخرى من الانتخابات العراقية فاز نجل وزير الدفاع في نظام صدام حسين، الإثنين، بعضوية البرلمان العراقي في الانتخابات التي أجريت الأحد. وحصل خالد سلطان هاشم الذي رشح نفسه عن محافظة نينوى شمالي البلاد، على 4017 صوتا، وفق نتائج مفوضية الانتخابات، أهلته لضمان مقعد في البرلمان العراقي.
وبذلك سيكون خالد سلطان هاشم نجل أول مسؤول عراقي بارز في نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يدخل البرلمان منذ سقوطه عام 2003.
وشغل سلطان هاشم مناصب عديدة بالدولة العراقية إبان عهد صدام؛ منها محافظ نينوى، ورئيس هيئة أركان الجيش العراقي، ثم وزيرا للدفاع للفترة بين عامي 1995 و2003.
واعتقل هاشم عام 2003 وحكم عليه بالإعدام عام 2007 بتهمة "الإبادة الجماعية ضد الأكراد"، وتوفي في السجن إثر تعرضه لنوبة قلبية عام 2020.
وفي وقت سابق الإثنين، نشرت مفوضية الانتخابات (رسمية) أسماء الفائزين بالانتخابات البرلمانية على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.
واستنادا إلى أسماء الفائزين، ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني) على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
ويحتاج الصدر إلى التحالف مع كتل أخرى لتحقيق الأغلبية البسيطة، أي 165 مقعدا (50+1)، لتمرير الحكومة المقبلة.