محكمة تركية تصدر مذكرتي توقيف بحق عسيري والقحطاني

د ب ا

اسطنبول - أفادت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأربعاء بأن محكمة في اسطنبول أصدرت مذكرتي توقيف بحق مساعدين اثنين سابقين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وكان مكتب المدعي العام في اسطنبول طالب المحكمة بإصدار مذكرتي توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودي أحمد عسيري والمستشار السابق لولي العهد السعودي سعود القحطاني، وأرجع هذا إلى وجود "شبهة قوية" في أنهما من بين المخططين للجريمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم بعد العثور على جثة خاشقجي.

 

ووفقا لما نقلته "الأناضول"، فإن مكتب الادعاء أرفق طلبه بحيثيات تشمل أدلة جديدة تم الحصول عليها في إطار التحقيقات بالقضية.
واتهم الادعاء عسيري والقحطاني بـ"القتل المتعمد بطريقة وحشية أو عبر التعذيب مع سبق الإصرار والترصد" .
وتضمن طلب الادعاء معلومات عن هويات 15 مشتبها بهم قدموا إلى إسطنبول من السعودية قبل يوم واحد من تاريخ الجريمة.
وأكد الادعاء، في طلبه، أن هناك شبهات قوية تؤكد مشاركة عسيري والقحطاني في التخطيط للجريمة التي نفذها المشتبهون الـ18 (15 جاءوا إلى اسطنبول إضافة لموظفي القنصلية الثلاثة الذين غادروا معهم بعد تنفيذ الجريمة).
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استأنف قبل أيام الضغط على الرياض لكشف الجناة، وأكد أن من مصلحة المملكة كشف ما حدث مع خاشقجي. وجدد، على هامش المشاركة في قمة مجموعة العشرين، مطالبة السعودية بتسليم الموقوفين لديها على صلة بالقضية لتتم محاكمتهم في تركيا.
وتقول السعودية إنها تجري تحقيقا بشأن مقتل خاشقجي. وأعلنت النيابة السعودية أن قتل خاشقجي جاء بناء على قرار من رئيس مجموعة كانت مكلفة بالتفاوض معه لإعادته للمملكة، وأن الجريمة نتجت عن "عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة".
كما أعلنت النيابة السعودية أن عدد الموقوفين في القضية وصل إلى 21 شخصا، جرى توجيه اتهامات لـ11 منهم، فضلا عن مطالبتها بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم خمسة أشخاص، إلى جانب استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم.
وتجدر الإشارة إلى أن عسيري والقحطاني ليسا من الموقوفين في السعودية.