وناقش صالح مع شريم جهود استئناف مساعي إحلال السلام الدائم في اليمن. وشدد على تعاون حكومته ودعمها لجهود الأمم المتحدة ومختلف الجهود الرامية لإنهاء معاناة اليمنيين. وأشار وفق ذات المصدر، إلى "استعداد الحكومة التعاون فيما يخص ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، وتنفيذ اتفاقية الكل مقابل الكل"، التي اعتمدتها مباحثات ستوكهولم. وفي 13 ديسمبر/كانون أول 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بتبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا، غير أن هذه تنفيذ الاتفاق تعثر، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين. واعتبر نائب الرئيس اليمني، أن قضية الأسرى "ملف إنساني بحت يجب النأي بها عن أي استغلال أو ابتزاز أو مقايضة من تلك التي تمارسها ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية"، على حد تعبيره. ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول هذا الأمر، لكن الجماعة أعلنت في 4 يوليو/تموز الجاري استعدادها تبادل جميع الأسرى مع الحكومة. وفي أكتوبر /تشرين الأول الماضي، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون على مدى يومين، 1056 أسيرا من الجانبين، ضمنهم 15 سعوديا و4 سوادنيين، في أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الحرب، وذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ​​​​​​​ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف العربي من جانب، والحوثيين المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014، من جانب آخر. -