جوتيريش يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية من نيويورك

د ب ا



نيويورك - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين،تشكيل اللجنة الدستورية السورية في إطار الجهود الأممية للمساعدة في دفع عملية السلام وحل الخلافات السياسية في البلاد بعد ثماني سنوات من الحرب.

 وأضاف أنه يرحّب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة  وتابع أن لجنة إعداد الدستور ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة.
 وقال: "أعتقد اعتقادًا راسخًا أن إطلاق اللجنة الدستورية بتنظيم وقيادة سورية يمكن ويجب أن يكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة، وهو الحل الذي يتماشى مع القرار 2254 (2015)، الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، ويستند إلى التزام قوي بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه".
ونص ذلك القرار على إعادة صياغة الدستور السوري، ضمن عملية انتقال سياسي، وطالب جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، وحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي على دعم جهود وقف إطلاق النار.
وطلب القرار أيضًا من الأمم المتحدة أن تجمع الطرفين للدخول في مفاوضات، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.
وأثنى غوتيريش على "المشاركة الدبلوماسية لحكومات روسيا وتركيا وإيران (الدول الضامنة لوقف إطلاق النار) في دعم إبرام الاتفاق".
وخلال "مؤتمر الحوار الوطني" السوري، بمدينة سوتشي الروسية في يناير/ كانون الثاني 2018، قرر الفرقاء السوريون والأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا تشكيل لجنة لمراجعة دستور سوريا. .
وقال جوتيريش متحدثا من نيويورك: " لدي اعتقاد راسخ بأن إطلاق اللجنة الدستورية السورية يمكن، بل ويجب،أن يكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة".
وأوضح جوتيريش أن الأمم المتحدة ستسهل عمل اللجنة في جنيف.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن روسيا وتركيا وإيران تدعم اللجنة الدستورية السورية.
وبدأت عملية صياغة دستور جديد وتشكيل لجنة من 150 عضوًا في مؤتمر عُقد في روسيا في كانون ثان/يناير 2018. وقد استغرق الاتفاق على القائمة الكاملة للأعضاء أكثر من 18 شهرًا.
وكشف النقاب عن خارطة طريق تقودها الأمم المتحدة لخطة سلام سورية لأول مرة في عام 2012 ، أي بعد عام من بدء الانتفاضة السورية ضد الرئيس بشار الأسد.
وقد استعادت قوات الحكومة السورية، بدعم من روسيا وإيران ، سيطرتها على معظم أنحاء البلاد ، على الرغم من أن فصائل المعارضة، بما في ذلك الفصائل الإسلامية المتشددة، ما زالت تسيطر على محافظة إدلب شمالي سورية الواقعة على الحدود مع تركيا.
وتسيطر الفصائل الكردية والولايات المتحدة على الشمال الشرقي لسورية، بعد طردهم تنظيم داعش من تلك المنطقة.